قرار بتعليق القاضي المجرم مرتضوي و قاضيين أخرين

أصدرت محكمة القضاة الايرانية قرارا بتعليق مهام ثلاثة من المسؤولين القضائيين بسبب المخالفات والجرائم التي ارتكبت في سجن كهريزك العام الماضي.

احد هؤلاء القضاة الثلاثة هو القاضي سعيد مرتضوي المدعي العام السابق لمدينة طهران الذي يشاهد في سجله الكثير من الجنايات. هو اول مقام قضائي امر بأغلاق العشرات من الصحف الاصلاحية. هو المتهم بقت الصحفية الايرانية- الكندية زهراء كاظمي و لكن لم يصدر بحقه اي قرار حتى اليوم و هو من اصدر مذكرات اعتقال العشرات من قادة الاصلاح بعد الانقلاب على اصوات الشعب في الانتخابات الرئاسية اايرانية من العام الماضي.

لكن ما زال مرتضوي و حتى الان يتمتع بحماية زعيم الجمهورية الاسلامية علي خامنه اي و لم يصدر هذا القرار الى تحت الضغط المفرط للرأي العام و خوفا من انفجار شعبي قد يطال مؤسسات النظام.

وقال مصدر مطلع لمراسل وكالة مهر للانباء: "استنادا الى لائحة الاتهام التي اصدرتها المحكمة النظامية للقضاة , فقد بتت الغرفة الاولى بالمحكمة وبعد اجراء المراحل القانونية بمسؤولية 3 من كبار المسؤولين في دائرة الادعاء العام بطهران بملف احداث العام الماضي بمعتقل كهريزك , واصدرت حكما بتعليق مهام الاشخاص المذكورين."

ويجب على الاشخاص المذكورين اقالتهم من مناصبهم ومحاكمتهم بخصوص الاتهامات الواردة بدون الحصانة القضائية شأنهم شأن عامة المواطنين.

يذكر ان المنظمة القضائية للقوات المسلحة اصدرت في 30 يونيو / حزيران قرارا باعدام مرتكبي اعمال القتل في معتقل كهريزك , كما اشارت الى محاكمة 12 من المتهمين بملف معتقل كهريزك بعد اصدار لائحة الاتهام من قبل المحكمة العسكرية بطهران , واصدار الاحكام القضائية بحقهم بعد عقد عدة جلسات بمراعاة الانظمة القانونية وحضور الشكاة والمتهمين ومحاميهم.

لا احد في ايران نسى معتقل "كهريزك". معتقل يفتقر الى ادنى معايير السجون. اصبح اسمه مشهورا بعد فضيحة التعذيبات فيه التي قامت بها بعض الاجهزة الامنية ضد المعترضين على نتائج الانتخابات الرئاسية في حزيران العام الماضي. من تعذيبات جسدية الى اعتدائات جنسية بشعة. و لقد راح ضحية هذه الانتهاكات عدة اشخاص قضى نحبهم تحت التعذيب. بعدها امر زعيم الجمهورية الاسلامية علي خامنه اي بأغلاق المعتقل.