رد الزعيم الاصلاحي مهدي كروبي في مقابلة مع بي بي سي الانكليزي الى سؤالات حول نشاطات الحرس الثوري و اثر العقوبات الدولية على القطاع الخاص و على معيشة الشعب.
انتقد كروبي في هذه المقابلة ازدياد و نمو نشاطات الحرس الثوري و اعتبر دخولهم في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية مخالفة للدستور.
اشار كروبي في هذه المقابلة الى هجوم الحرس الثوري على القطاع الاقتصادي و قال:"ما حدث خلال الخمسة اعوام الماضية يثير و قلقا كبير, هو ارغام القطاع الخاص على الخروج من النشاطات الاقتصادية و احكام قبضة الحرس الثوريعلى اقتصاد البلد. سلمت الحكومة الحالية بشكل الغريب و باسم الخصخصة المؤسسات الاقتصادية الى العسكريين و بعض القليل."
اضاف كروبي: "هذا العملية و احتكار الاقتصاد بيد الموسسات العسكرية خلال العام الماضي تسببت بافلاس شركات الكبيرة في القطاع الخاص و تعطيل الكثير من المشروعات بسبب عجز الحرس الثوري من القيام بها و عمله من دون رقابة و قد فقد الكثير من الاشخاص وظائفهم."
ذكر كروبي:" قام الحرس الثوري بعمل لا يستطيع انجازه و ترك المشروعات بشكل ناقص و انفاق اضعاف التكاليف المتوقعة بيني او القيام بدور الوسيط في المشاريع الاقتصادية و اخذ حق الدلالة."
اشار كروبي الى تحذيره قبل بضعة اعوام حول دخول الحرس الثوري و الباسيج في الانتخابات في صالح احمدي نجاد و تزويرهم الواضح في هذا المجال و قال:" نتيجة الانتخابات كان مخطط لها من قبل الحرس الثوري و لذلك يعتبرون الامتلاك و حصر جميع الامور مثل السياسة و الاقتصاد و الثقافة و الرياضة و الفن و ... غنيمة لما قاموا به. حكومة احمدي نجاد مدينة للتدخل و التزوير الواضح الذي قام به العسكرييون و من الطبيعي ان الحكومة القائمة على الانقلاب على اصوات الشعب تقوم للوصول الى ههدافها بهذا النحو."
قال كروبي حول البرلمان الايراني ان التزور حصل في الانتخابات البرلمان ايضا. فرز الاصوات كان غيربا بحيث دخل عدد كبير من التابعين للسلطة التيار الحاكم الى البرلمان بدفعة. عمل هؤلاء الاشخاص بفرائضهم المملوة عليهم و لا لفرائضهم النيابية راي الشعب. بالطبع يوجد نواب حقيقيون للشعب في البرلمان من التيارين الاصولي و الاصلاحي و انهم غير راضون من هذه الاعمال و احتجوا مرارا و لكن لن يصل صوتهم الى اي مكان.